وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

آقای دادستان من اعلام جرم می‌کنم

آقای بهرامی در مراسم تودیع و معارفه دادستان نظامی تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد که 104 نفر از کسانی که در جریان بازداشتگاه کهریزک آسیب دیده بودند در دادسرای سازمان قضائی نیروهای مسلح حاضر شده‌اند و حدود 15 نفر آنان به عنوان گواه و بقیه بعنوان شاکی شکایت خود را مطرح نمودند و 7 نفر از متهمین نیز تاکنون بازداشت شده‌اند.

آنچه از خبر فوق میتوان بدست آورد این است که در محلی به عنوان کهریزک عده‌ای بازداشتی نگهداری می‌شده که آسیب دیده‌اند و در واقع مقررات قانون مجازات اسلامی مبنی بر منع شکنجه در مورد آنها نادیده گرفته شده ((ماده 578 قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت)) ماده 9 و 10 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تأکیدی است بر اینکه هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت و علاوه بر آنچه که در سایر قوانین و مقررات آمده یادآوری می‌شود که اگر مأمورین مرتکب تخلفی در قبال دستگیر شدگان شوند، مجازات خواهند شد.

هر نهی یا ممنوعیتی که در قانون طرح می‌شود باید ضمانت اجرای کافی و متناسب با آن نیز در نظر گرفته شود تا نظر مقنن تأمین گردد و افراد از ارتکاب اعمال ممنوعه بپرهیزند، اما صرف ضمانت‌های قانونی به تنهایی کافی برای اطمینان از اجرای مفاد قانون نیست بلکه مجریان قانون یا بعبارتی نگاهبانان اجرای صحیح قانون نقش برجسته‌ای در این زمینه دارند. در ماده 15 قانون شهروندی پیش بینی شده که «رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند» و در همان ماده وظیفه هیئت تعیین شده «هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.» طبق دستورالعملی که در اسفند 1383 ابلاغ گردیده، وظیفه هیئت طی 20 ماده تشریح شده است. طبق ماده 19 آن، در کلیه مراجع قضائی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و سایر دستگاههای ذیرط مشمول مقررات آن دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آنند.

سؤال بزرگ اینجاست که چندین سال است که بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک دایر و عده‌ای از متهمین با ایجاد مضیقه‌ها و فشارهای مختلف در آن نگهداری می‌شده‌اند، هیئت موضوع ماده 15 قانون فوق الذکر چه کرده است؟! آیا واقعاً هیچ کس شکایتی نزد آنان نبرده؟! چه شد که ریاست کل دادگستری استان تهران به این بازداشتگاه سرکشید و حسب اظهارات معاون ایشان دستور تعطیلی آن صادر شد ولی با گذشت بیش از دو سال همچنان فعالیت آن بازداشتگاه ادامه داشت؟! طبق ماده 15 دستورالعمل اجرائی ماده 15 قانون مذکور رئیس کل دادگستری استان باید موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت، پیگیری می‌نمود، چرا پیگیری نشد و اگر شده چرا بی‌نتیجه بوده؟! آیا اگر مقام معظم رهبری دستور تعطیلی این بازداشتگاه را نمی‌داد قدرتی که برای ادامه فعالیت آن مصر بود باز هم مانع اعمال قانون می‌شد؟!

به نظر می‌رسد که جواب مثبت باشد. زیرا مسلماً بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از این بازداشتگاه ناشی از دریافت شکایاتی در این زمینه بوده و وی نیز بر اساس وظیفه‌ای که طبق دستورالعمل اجرائی بند 15 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی داشته به آن بازداشتگاه سر کشیده و با اطلاع از ایجاد غیرقانونی آن و رفتار خلاف قانون متصدیان بازداشتگاه با دستگیرشدگان دستور تعطیلی آن را می‌دهد.

اما قدرتی که مانع از اجرای قانون و دستور قانونی رئیس کل دادگستری تهران بوده چنان قوی بوده است که امکان برخورد با وی غیرممکن تلقی می‌شده و اینک که بالاترین مقام نظام به قضیه وارد شده و دستور ایشان اجرا گردیده امکان سخن گفتن درباره نقض قانون و نادیده گرفته شدن حقوق شهروندان فراهم گردیده، زیرا قبل از آن هر کس در این باره سخن می‌گفت و یا عبارتی می‌نوشت تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قرار می‌گرفت و منتشر کننده نیز با شدیدترین شکل ممکنه که مصداق آن تعطیلی نشریه است مجازات می‌شد

اینک که این امکان فراهم شده تا شهروندان عادی نیز لب به سخن حق بگشایند، من نیز اتهاماتی را که انشاء اله از دید دادستان محترم تهران و رئیس کل دادگستری تهران پنهان نیست، بیان می‌کنم و چون جرم عمومی است از مقامات قضائی تعقیب آن را استدعا دارم.

۱- به موجب ماده یک قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364، ((از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تبدیل گردیده و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی انجام وظیفه خواهد کرد)) (رئیس قوه قضائیه جانشین شورای عالی قضایی شده).

۲- در ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون ((تأسیس، احداث و اداره کلیه مراکز حرفه‌ای و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها … و نیز تغییر محل آنها به طور انحصاری در اختیار سازمان می‌باشد. مراجع قضائی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع می‌باشند.

آقای دادستان! تأیید می‌فرمایید که احداث بازداشتگاه کهریزک با زیر پا نهادن قانون فوق‌الذکر و آئین نامه مربوطه صورت گرفته است و این امر ارتباطی با مرتکبین جرائمی که اخیراً مطرح شده ندارد. لطفاً دستور فرمائید بررسی شود که چه کسی بودجه لازم را برای احداث آن پرداخت نموده و از کدام ردیف بودجه برداشت شده، زیرا در ماده 4 قانون ((بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور می‌شود)) و صرفاً در اختیار سازمان قرار می‌گیرد و همه اشخاصی که بودجه در اختیار آنان قرار می‌گیرد مکلفند در محلی که مجلس تعیین کرده آنرا صرف کنند والا عنوان مجرمانه مصرف نابجا وجوه دولتی بر آنان صدق می‌یابد. احداث یک بازداشتگاه با آن وسعت قطعاً نیاز به صرف وجوهی کلان دارد و مسلماً فاقد مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و از ردیف بودجه‌ای برداشت شده که برای اینکار تخصیص نیافته و این عمل مجرمانه توسط مقامات دون پایه صورت نگرفته است. با چند استعلام بسیار ساده امکان شناسائی متهم یا متهمین فراهم می‌شود و با ارجاع امر به کارشناس حسابرسی به سرعت می‌توان مبلغی که با دخل و تصرف غیرقانونی در بیت المال صرف احداث بازداشتگاه مذکور شده احراز کرد.

همچنین در طول مدتی که در این بازداشتگاه هزینه‌هائی برای نگهداری بازداشتی‌ها پرداخت شده و نیز حقوق کارکنان از طریق برداشت غیرقانونی از بودجه بوده است. زیرا مسلماً مجلس شورای اسلامی برای این منظور بودجه‌ای در اختیار نیروی انتظامی قرار نداده، در غیر اینصورت نمی‌توانستیم آنرا غیرقانونی بدانیم.

بنابراین علاوه بر تعقیب و محاکمه کسانی که جرائمی را علیه بازداشت شدگان مرتکب شده، آنان که اصولاً این بازداشتگاه را ایجاد نموده و اداره می‌کرده اند متهم‌اند و آقای دادستان وظیفه قانونی دارد که به تعقیب آنان دستور دهد و البته اعلام صریح جریان تعقیب و نتایج آن از تکرار اینگونه جرائم جلوگیری می‌کند و پنهانکاری در این زمینه موجب تجری سایرین می‌شود.

جنبه بازدارندگی مجازات‌ها از جنبه انتقام گیری آن به مراتب مهمتر است.