وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

برگزاری متفاوت جلسه پنجم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، بند 6 اصل دوم قانون اساسی است که به موجب آن جمهوری اسلامی بر پایه‌اش بنا نهاده شده و نحوة تحقق آن از سه راه امکان پذیر شناخته شده.

الف: اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب (قرآن) و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج: نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی.

در اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام اموری شده که به زعم نویسندگان و تصویب کنندگان آن، نحوه وصول به اهداف مندرج در اصل دوم از جمله بند فوق الذکر امور فوق عبارتند از: تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (بند 7) و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش (بند 8). همچنین تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (بند 14).

بنابراین کرامت و ارزش والای انسانی در این دو اصل برای همه دولتمردان و کسانی که قدرت را در دست می‌گیرند، تعریف شده و راه تأمین آن هم مشخص گردیده است. در متون فقهی آنجا که درباره حقوق انسان سخن به میان می‌آید، اصل برائت، جایگاه خاصی دارد و در قوانین موضوعه هم به این مهم توجه شده، اصل 37 قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

هنگامی که صحبت از کرامت و ارزش والای انسانی می‌کنیم، نمی‌توانیم حیثیت و آبروی او را نادیده بگیریم، زیرا کرامت با آبروی انسان دو مقوله جداگانه نیست.

هر انسانی می‌تواند در معرض اتهام قرار گیرد ولی احراز وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم نیاز به رسیدگی قضائی دارد و در بسیاری از موارد حکم دادگاه مبنی بر برائت متهم است. بخش عظیمی از بینندگان تصاویر افرادی که بر صندلی اتهام نشانده می‌شدند به پیروی از نحوه اطلاع رسانی به آنان، متهم را مجرم قلمداد می‌کنند و باور می‌کنیم که غالباً هر یک از این انسانها فرزندانی دارند که در کلاس و مدرسه نزد هم شاگردی‌های خود احساس سرافکندگی می‌کنند و یا برادر و خواهر و همسر و پدر و مادری دارند که در برخورد با آشنایان دچار شرمندگی می‌شوند که تا دیروز با تشخص و وقار در جامعه دیده می شدند ولی امروز با لباس متفاوت و به نحوی تحقیرآمیز با آنان برخورد می‌شود. در واقع این اعمال همان هتک حیثیت و نادیده انگاشتن کرامت انسانی است.

پخش متفاوت جلسه پنجم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی مهر تأییدی بر نادرستی نحوه پخش چهار جلسه قبلی دادگاه است. در جلسات قبلی با زیر پا گذاشتن مفاد تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن پخش تصویر عمومی دادگاه، به عمد روی چهره برخی از متهمین چنان زوم می‌شد که گوئی در نظر است به بیننده القاء شود که باید این چهره را از یاد نبری و فراموش نکنی که وی یک متهم است، دستگیر شده و تحت تعقیب قضائی است. قانونگذار با شناخت این روحیات در تبصره مذکور تصریح نموده که ((منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد، لکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم خواهد شد)).
و البته ناگفته نماند تاکنون برای حضور حتی خانواده متهمین (چه رسد به افراد دیگر) در جلسات دادگاه مانع وجود داشت، لکن انتشار آن در رسانه‌های دولتی و ملی حتی قبل از صدور حکم بدوی صورت می‌گرفت. رفتار دادگاه محترم در جلسه پنجم یک گام به جلو و در واقع اجرای مفاد قانون است. اگرچه باز هم لازم است که برای حفظ شأن افراد (هر کس که باشد) در همین حد هم تجددنظر شود و موازین قانونی دقیق‌تر به مورد اجرا گذاشته شود ولی بهرحال باید از مقامات ارشد قضائی که توصیه‌ها و اظهار نظراتشان موجب این تحول گردیده، سپاسگزار بود.

قوانین اساسی و عادی برای حفظ احترام و شأن انسانها اصول و مواد متعددی را به خود اختصاص داده است، اما مشکل اصلی آنجاست که در مقام اجرا این اصول و مواد نادیده گرفته می‌شود، همین امر موجب گردید که مجلس ششم مبادرت به تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کند که در آن طی 15 بند بنحوی روشن و واضح اختیارات و تکالیف کسانی که با متهم برخورد می‌کنند بیان گردیده و حقوق متهمین نیز در آن ترسیم شده است اما متأسفانه در جریانات اخیر مواجه با اقداماتی بودیم که با کنار نهادن این ماده واحد و سایر قوانین صورت گرفت و سرانجام اعتراضات مقامات بلند پایه نظام را نیز در پی داشت. بند یک آن ماده واحده تصریح می‌کند که قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و یا حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

در این مقال امکان تجزیه و تحلیل کلیه بندهای قانون مذکور وجود ندارد اما کافی است به مفاد بند مذکور توجه و دقت کنیم:

  • قوانین حاکم بر بازداشت موقت باید رعایت شود.
  • قرار بازداشت موقت با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد.
  • از اعمال هرگونه سلایق شخصی اجتناب شود.
  • از قدرت سوء استفاده نشود.
  • اعمال خشونت نشود.
  • بازداشت های اضافی و بدون ضرورت انجام نگیرد.

هیچ یک از موارد ششگانه نیاز به تصریح نداشته چون در مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفری این دستورات بصورت پراکنده وجود دارد و در قانون مجازات اسلامی مأمورین و قضات از آن نهی شده‌اند و مجازات مرتکبین نیز تعیین گردیده اما قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدین منظور تصویب شد که به آن مقررات توجهی نمی‌شد.

اینک باید بررسی شود که آیا همه کسانی که برای آنها قرار بازداشت موقت صادر شده با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری بوده و آیا اعمال خشونت در تعقیب و بازداشت افراد نشده، آیا ادامه بازداشت کسانی که از افراد سرشناس هستند و بیم فرار آنها یا امحاء دلایل توسط آنان نمی‌رود، ضرورت دارد. بند 3 ماده واحد قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به دادسراها و محاکم تکلیف می‌کند که حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم باید رعایت شود و به آنان فرصت داده شود تا از وکیل و کارشناس استفاده کنند. آیا این بند از ماده واحد اینک رعایت می‌شود؟ و آیا دستورات مندرج در اصل دوم و سوم قانون اساسی یعنی رعایت شأن کرامت انسانی، رعایت شده است؟

امید است باز هم فرصتی دست دهد تا به سایر بندهای این قانون بپردازیم ولی توصیه‌ها و نظارت‌های بیشتری برای اعمال قانون و رعایت حقوق و شأن متهمین توسط مراجع قضائی ضرورت دارد. توفیق ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان عمومی و انقلاب تهران و دادستان دادسرای انتظامی قضات را در تحقق این امر آرزومندیم.