وبسایت رسمی محمد حسین آقاسی

Personal website of Mohammad Hossein Aghasi
  • وکالت در دعاوی حقوقی، تجاری
  • پرونده های حقوق بشر
    (مطبوعاتی، امنیتی- سیاسی)
  • تنظیم قرارداها

همان که متهم می‌کرد، متهم است

همان که متهم می‌کرد، متهم است

گزارش کمیته ویژه پیگیری حوادث پس از انتخابات پس از تأخیرهای متعددی سرانجام در صحن علنی مجلس قرائت و نظریه نامحرم بودن مردم در این خصوص ناکام ماند. مفاد گزارش و افشاء واقعیت‌هائی که جسته و گریخته از این سو و آن سو به گوش می‌رسید، علت مخالفت با قرائت آن و اطلاع یافتن مردم از آنچه رخ داده است را روشنتر ساخت.
در این گزارش برخی از متخلفین یا بهتر است گفته شود یکی از برجسته ترین متهمین، معرفی شده و همین امر می‌توانست دلیلی موجه برای تلاش بخشی از نیروها در جهت جلوگیری از انتشار واقعیات باشد.

((دادستان وقت تهران با نظارتی مستقیم، دستگیرشدگان بعد از انتخابات بویژه هجدهم تیرماه را به کهریزک اعزام کرده بود)). این قسمت از گزارش را می‌توان مهمترین بخش گزارش دانست، زیرا اتهامات متعدد و مهمی را متوجه آقای سعید مرتضوی ساخته. بویژه که توجیه ناموجه وی مبنی بر اینکه اعزام آنان به کهریزک ناشی از فقدان ظرفیت پذیرش در اوین بوده، مورد تکذیب قرار گرفته و کمیته ویژه صریحاً اعلام می‌دارد ((مسئولان زندان اوین در جلسه کمیته با آنان، اذعان داشتند که زندان اوین ظرفیت پذیرش آن بازداشت شدگان را داشته است)) و اتفاقاً مسئولان بازداشتگاه کهریزک با این عنوان که ظرفیت پذیرش این تعداد از بازداشت شدگان را ندارند، در بدو امر از پذیرش بازداشت شدگان سر باز زده‌اند. بنابراین تردیدی نیست که دستور دهنده اعزام دستگیر شدگان به زندان کهریزک نه از سر نیاز و ضرورت چنین تصمیمی گرفته بلکه علت دیگری موجب آن شده که باید به ریشه یابی آن هم بپردازیم. نگارنده، روز 19 تیرماه در جریان گفتگوئی قرار گرفتم که می‌تواند علت را روشن کند، در آن روز مادر یکی از دستگیرشدگان روز 18 تیر به محلی مراجعه نموده بود که معمولاً خانواده‌ها برای اطلاع یافتن از محل نگهداری دستگیر شده و سرنوشت او مراجعه می‌کنند. مسئول مربوطه به محض اینکه متوجه شد مراجعه کننده در مورد کسی سؤال می‌کند که در 18 تیرماه دستگیر شده، بلافاصله جواب داد که این دسته از بازداشتی‌ها تا دو هفته در کهریزک خواهند بود و اصلاً سراغ آنها نروید. بعد از آن به تدریج مراجعه کنید و شنوندگان این سخن متفق القول بودند که این تصمیم برای مرعوب ساختن دیگران و تنبیه دستگیر شدگان گرفته شده.

اعزام 147 تن از بازداشت شدگان روز 18 تیرماه و نگهداری آنان در سالنی کوچک به مساحت 70 متر مربع طی چهار روز در شرایطی بسیار سخت و محیطی بسیار بد آب و هوا آن هم در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی به تنهائی کافی است که آن را تحمیل مشقت طاقت فرسا یا به عبارتی مجازاتی که هیچ دادگاهی به آن حکم نداده بدانیم و اگر این نگهداری در جوار سی نفر از اراذل و اوباش پرخطر باشد بدیهی است که نمی‌توانیم اتفاقاتی که در آن محیط رخ می‌دهد را سالم و دور از مخاطره برای بازداشت شدگان فرض کنیم.

ضرب و شتم و توهین و تحقیر بازداشت شدگان طبق صریح گزارش کمیته مورد تأیید قرار گرفته و این در حالی است که امام (ره) فرمود حتی به کسی که محکوم به اعدام شده نباید یک سیلی بزنید. منظور امام (ره) این بود که نباید با محکوم به اشد مجازات هم، کوچکترین برخورد مازاد بر حکم دادگاه شود، چه رسد به کسی که فقط دستگیر شده و معلوم نیست که محکومیت هم بیابد یا خیر.

کمیته معتقد است اعزام دستگیرشدگان به کهریزک موجب دو ظلم بزرگ شده است:

الف- ظلم آشکار به بازداشت شدگان 18 تیرماه که باید از آنان دلجوئی در خوری شود.

ب- ظلم بزرگتر بر نظام جمهوری اسلامی.

این برداشت درستی است و واقعیت دارد که تصمیمات برخی از سکانداران نظام که پا را فراتر از قانون می گذارند اگرچه در بادی امر افرادی قربانی از بین مردم عادی یا سرشناس می‌گیرد اما آنچه قربانی می‌شود و در سطح جهانی بازتاب می‌یابد آبروی نظام است.

اگر به گزارشاتی که رسانه‌ها منتشر می‌ساختند و طی آن به پایمال شدن حقوق اشخاص به دست اینگونه افراد را اشاره می‌کردند، ترتیب اثر داده می‌شد و اگر به جای گویندگان این گزارشات که مورد مجازات قرار می‌گرفتند، ناقضین قانون را مجازات می‌کردند، قطعاً کار به اینجا نمی‌رسید و منافع افراد جایگزین حفظ حیثیت نظام نمی‌شد. اگر زمانی که رئیس اسبق قوه قضائیه در دادسرای انتظامی قضات حاضر شد با پرونده‌ای که علیه قاضی متخلف تشکیل شده بود و می‌رفت که در همان ابتدا راه نادرست را متوقف کند برخورد شخصی نمی‌کرد، مطمئن باشید اکنون با چنین وقایع و فجایع هولناکی روبرو نبودیم و آبروی نظام توسط یک یا چند نفر به بازی گرفته نمی‌شد.

ظاهراً آقای دادستان وقت در پاسخ به اعضاء کمیته ویژه، مرگ کسانی را که اینک قتل آنها عمدی نامیده می‌شود را ناشی از بیماری مننژیت معرفی نموده و بدون توجه به اینکه این دروغ آشکار بزودی رنگ می‌بازد نمایندگان مردم را به سخره گرفته است و همین امر در گزارش ، مورد گلایه قرار گرفته است.

در گزارش تصریح شده که مرحوم جوادی فر که در 18 تیرماه دستگیر شده است در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. مرحوم جوادی فر در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در این گزارش ادعا شده قبل از انتقال به کهریزک نامبرده مداوا شده ولی از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی پذیرد. با حال وخیم سوار اتوبوس می‌شود تا به زندان اوین انتقال یابد در همان آغاز حرکت وضعیت بحرانی پیدا می‌کند و در بیرون اتوبوس جان می‌دهد.

در این گزارش که درباره مرگ مرحوم جوادی فر است یک تضاد جزئی دیده می‌شود. در بدو گزارش اعلام می‌شود که ((قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده)) لکن در قسمتی دیگر از گزارش تصریح شد که ((مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی‌پذیرد.)) به هر حال این گزارش در همین حد هم پیشرفت بسیار بزرگی است که اگر تداوم یابد قطعاً قانون گریزان حساب کار خودشان را خواهند کرد و از خودسری کاسته خواهد شد.
در مورد مرحوم روح الامینی هم مرگ او و علت آن به صورتی مبهم و غیر شفاف مطرح می‌شود و عنوان گردیده که ((در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هر چه بازداشت شدگان به مأمورین محافظ در این خصوص متذکر شده‌اند آنان بدون توجه از این مسأله گذشتند)) اما در گزارش، علت وخیم شدن حال آن مرحوم بیان نمی‌شود. به جا بود، اگر توضیح داده می‌شد که چه اتفاقی رخ داده و چه بر سر این جوان آمده که منجر به وخامت حال او شده بود. تا کی باید تن به اموری بدهیم که نتیجه آن تجری غره شدگان به قدرت موقت خود شود و قانون را ناچیز و خود را محور همه امور بدانند؟! اگرچه به روشنی و بدون تردید مشخص است که در کهریزک مرحوم روح الامینی چنان مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفته که به حالت اقماء افتاده است اما …

گزارش در خصوص مرحوم محمد کامرانی با صراحتی بیشتری سخن می‌گوید ((در این قسمت گزارش با بکارگیری کلمه (همچون سایر زندانیان) مشخص می‌شود که ضرب و شتم منحصر به همین سه مورد نبوده بلکه در مورد سایر زندانیان نیز اعمال می‌شده اما این سه نفر فوت کرده‌اند ((مرحوم محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجوئی به زندان کهریزک منتقل می‌شود و در آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد)). گزارش حاکی است که در بیمارستان نیز رسیدگی لازم به وی نمی‌شود و نامبرده نیز پس از سی ساعت به خانواده‌اش تحویل می‌شود اما انتقال او به بیمارستان مهر نیز اثری نمی‌بخشد.

قطعاً حسب مفاد قانون مجازات اسلامی که اینک امکان شرح و بسط آن در این مقال ممکن نیست، کسی که دستور دهنده است و کسی که آن دستور را اجرا نموده، هر دو در پرونده قتل این سه مقتول قابل تعقیب و مجازاتند. بنابراین اینک علاوه بر عوامل نیروی انتظامی باید مقام قضائی دستور دهنده را نیز به متهمین پرونده افزود.

مهمترین قسمت گزارش توصیه‌هائی است که بسیاری از حقوقدانان به انحاء گوناگون مطرح می‌نمودند اما یا به اتهام اشاعه اکاذیب تحت تعقیب قرار می‌گرفتند یا نشریه‌ای که آنرا منتشر می‌ساخت به محاق توقیف در می‌آمد و بدین ترتیب به جائی رسیدیم که از درون نظام با موضوع، برخورد لازم صورت گرفت.

در این گزارش تأکید شده که:

1- باید هر چه سریعتر زندانیان باقیمانده تعیین تکلیف شوند و در روند دادرسی از همه حقوق خود مبتنی بر قانون برخوردار باشند.
امید است این توصیه موجب گردد که قضات محترم رسیدگی کننده به پرونده‌ها اجازه دهند بازداشت شدگان با وکلای خود ملاقات کنند و وکلا نیز برای تدارک دفاع خود اجازه یابند که محتویات پرونده را مطالعه کنند و اگر برای زندانی قرار وثیقه صادر شده و وثیقه ارائه شد با گردن نهادن به قانون متهم را آزاد کنند.

2- در صیانت از امنیت شهروندان گزارش‌هائی از برخوردهای نامناسب برخی از افراد نیروی انتظامی دریافت شده در این خصوص لازم است سیستم‌های نظارت و بازرسی در این نیرو تقویت شود و از رفتارهای غیرمسئولانه جلوگیری شود.
واقعیت این است که در مواردی بازجوئی‌ها توسط افرادی صورت می‌گیرد که پایبندی آنان به قانون و اخلاق مستحکم نیست و عدم نظارت کافی بر اقدامات آنان عبور آنان را از ظرف قانون موجب می‌گردد و بسیاری از گلایه‌ها، شکایات و تبلیغات علیه نظام و مقامات قضائی و انتظامی از همین حوزه ناشی می‌شود. با حضور دادستان محترم فعلی تهران از زندان اوین و ملاقات و مذاکره با برخی زندانیان و مسئولین زندان گزارشهائی که از موکلین و بازداشتی‌ها دریافت می‌شود مؤید روند رو به رشد رعایت برخی مقرراتی است که قبلاً مراعات نمی‌شد.

نگارنده توصیه می‌کند بازجوئی‌ها در فضائی صورت گیرد که نماینده‌ای هم از برخی نهادهای بی‌طرف داخلی حضور داشته باشند و مانع تندروی‌های برخی افراد شوند.

3- عدم اطلاع رسانی به موقع به خانواده‌ها در خصوص دستگیری‌ها موجب سر درگمی، گسترش شایعات و ناامنی روانی جامعه شده بود لذا لازم است اطلاع رسانی به خانواده زندانیان توسط نیروی انتظامی، امنیتی و قضائی در اسرع وقت صورت پذیرد.

واقعیت این است که در بسیاری از موارد حتی غیر از دستگیری‌های مربوط به بعد از انتخابات، نیروهای امنیتی یا انتظامی حتی برای پاسخگوئی به خانواده دستگیر شده، خود را مسئول نمی‌دانند و بعضاً پدر و مادری که از نرسیدن فرزندشان به خانه نگران می‌شوند چند روزی را به نهادهای مختلف، زندان اوین، غزل حصار، مواد مخدر، پلیس امنیت که در نقاط مختلف شهر قرارگاه دارد و … مراجعه می‌کنند و همگی از حضور ناپدید شده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، ناچار به گمان اینکه فرزندشان ربوده شده یا به قتل رسیده مبادرت به طرح شکایت می‌کنند و بعد از اینکه مدتی هم در این مسیر سرگردان و نگران می‌مانند معلوم می‌شود یکی از همان نهادها که قبلاً جواب منفی داده بود، فرزندشان را در اختیار دارد و جالب اینجاست که هیچ مدیر یا مسئولی هم گوش شنوائی به اعتراض اینگونه افراد ندارد.

اینک که رایانه در دسترس همگان است به نظر می‌رسد که یک سایت مشخص برای ذکر نام دستگیرشدگان توسط قوه قضائیه تدارک دیده شود و اولین اقدامی که پس از دستگیری افراد صورت می‌گیرد، ذکر نام دستگیرشده و محل نگهداری او باشد. بهرحال اگر کسی مرتکب حتی جرمی هم شود، نباید خانواده او هم مجازات شوند.

4- همچنین دستگیری افراد باید در ساعات مناسب که موجب سلب امنیت روانی خانواده‌ها نشود، صورت پذیرد.

در این زمینه هم مکرراً وکلای متهمین تذکر داده‌اند که چه لزومی دارد فلان روزنامه نگار یا شخصیت سیاسی محترم در ساعت 2 بامداد با ورود به منزلش دستگیر شود. غالب دستگیرشدگان بعد از انتخابات بدین طریق صورت گرفته که واقعاً هم موجب سلب امنیت روانی خانواده‌ها می‌شود.

کمیته پیشنهاد می‌کند برای پیشگیری چنین حوادثی اتخاذ ساز و کارهای واقع بینانه ضروت دارد تا موجب تکرار چنین وقایعی نشود. اعضاء محترم کمیته آگاهند که قانون در این مورد پیش بینی‌های لازم را نموده اما آنچه مورد غفلت است تعقیب و مجازات مرتکبین اینگونه امور است، در این زمینه باید سازمان قضائی نیروهای مسلح برخوردی جدی و علنی داشته باشد.

و اما مهمترین موضوعی که در گزارش آمده و اهمیت آن به اندازه سعی اعضاء محترم کمیته برای درج واقعیت در گزارش است. رسیدگی سریع، علنی و سخت گیرانه به تخلفات و جرائمی است که برخی مرتکبین آن معرفی شده‌اند و برخی دیگر نیز باید در جریان تحقیقات قضائی شناسایی شوند، زیرا اگر کار با تمأنینه و یا سرسری انجام گیرد اثر گزارش مذکور را هم خنثی خواهد کرد.

به فکر آبروی نظام باشید.